لم يعد جديداً أن نسمع بالعبارة المشهورة التي تتحدث عن أن التحكيم هو في أصله اتفاق ومن ثم إجراء وينتهي إلى قضاء[1]، حيث أن مثل هذه العبارة تقدم وصفة موجزة عن فكرة التحكيم بشكل عام بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تفاصيلها، وإن كانت العبارات المستخدمة هنا سهلة الفهم إلا أن تفسيرها […]

تبين لنا أن المشرع قد حدد وسيلتين رئيستين لتعيين هيئة التحكيم بأن يتم ذلك من خلال المحتكمين أو من خلال المحكمة ، ولكن وكما سبق وأشرنا فإن المشرع الأردني في نصين مختلفين ذكر إمكانية تفويض الغير لاختيار هيئة التحكيم في ظل نصوص قانون التحكيم الأردني، وهذا يفتح المجال للأطراف بأن يفوضوا هيئة أو مؤسسة تحكيمية […]

إن كان الأصل كما سبق وأشرنا بان اختيار هيئة التحكيم يواكب الطبيعة الاتفاقية للتحكيم بكونه اتفاقياً، إلا أن هذه الحالة لا تتوفر دائما بهذه الصورة السلسة، حيث أنه يحدث أن يمتنع أحد الطرفين عن تعيين محكمه ، أو أن يختلف المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، وحتى لا تقع فكرة التحكيم في مأزق هنا فإن […]