سبق وأن تناولنا في مقالة سابقة الشكل الأساسي الذي يأتي عليه اتفاق التحكيم ، سواء كان على شكل شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم ، أما هنا فسنتناول أهم شروط اتفاق التحكيم التي حددها قانون التحكيم وتحديدا في نص المادتي التاسعة والعاشرة من قانون التحكيم. حيث تضمن قانون التحكيم شروط لاتفاق التحكيم أهمها أن يكون هذا الاتفاق اتفاق مكتوب وأيضاً أن يكون اتفاق التحكيم صادرا عمن يملك حق الاتفاق على التحكيم، وكذلك مسألة غاية في الأهمية تتعلق بالنطاق الموضوعي لاتفاق التحكيم؛ حيث أن المشرع قد حصره بالمسائل التي يجوز فيها الصلح لتكون المسائل القابلة للتحكيم هي فقط تلك التي تقبل الصلح ، ويعد هذا المبحث من المباحث التي تحتاج إلى الكثير من التفصيل الذي ربما يحدّ من الخوض فيه أن أكثر ما يلجأ الأطراف فيه عادة إلى التحكيم هو المسائل التجارية التي هي في معظمها الأعم قابلة للصلح، وسنبحث فيما سيأتي نص المادتين 9 و 10 من قانون التحكيم اللتين عالجتا هذه الشروط.
أصبح من البديهي القول بأن التحكيم هو قضاء اتفاقي على الرغم من أن الآراء الفقهية قد جاء بعضها بنقاشات طويلة تتجدث حول الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم ، وسنحاول في هذه المدونة تناول المواضيع المتعلقة بالتحكيم بشكل مفصل. وقد نحى البعض للقول أنه اتفاق ذو طبيعة خاصة وكان هذا الرأي مدعوماً بورود بعض الشروط الخاصة التي يجب أن تتوافر في اتفاق التحكيم ؛ حيث أن قانون التحكيم قد تناول بعض المسائل المهمة في اتفاق التحكيم مثل زمانه؛ حيث أجاز أن يكون زمان هذا الاتفاق سابقاً أو لاحقاً لنشوء النزاع (وهذا ما يطلق عليه في فقه التحكيم شرط التحكيم و مشارطة التحكيم )، وكذلك من حيث الشكل؛ حيث نص المشرع على أن اتفاق التحكيم يجب أن يكون مكتوباً، وهذا ما عالجته المواد 9 و 10 من قانون التحكيم .
خطة البحث
- مقدمة
- المبحث الأول : البحث العلمي مفهومه وخصائصه وأهدافه المطلب الأول : مفهوم البحث العلمي المطلب الثاني:خصائص البحث العلمي المطلب الثالث : أهداف البحث العلمي
- المبحث الثاني : انواع البحث العلمي المطلب الأول : من حيث النوع المطلب الثاني : من حيث المستوى
- المبحث الثالث : مراحل إعداد البحث العلمي المطلب الأول : مرحلة إختيار الموضوع المطلب الثاني : مرحلة البحث على الوثائق وجمعها المطلب الثالث : مرحلة القراءة والتفكير المطلب الرابع : مرحلة جمع وتخزين المعلومات المطلب الخامس :مرحلة تقسيم وتبويب الموضوع المطلب السادس :مرحلة الكتابة
- المبحث الرابع : مرحلة الكتابة
المطلب الثاني: تنفيذ حكم الإلغاء
يشتمل الحكم بالإلغاء على أسلوب تنفيذه حسبما حدد القانون وقد جاء التأكيد على ذلك في المادة 26 من قانون محكمة العدل العليا في فقرتها الثانية والتي جاء فيها (( …. ويتوجب تنفيذه بالصورة التي صدر فيها وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار))، وفي هذا الصدد صدر قرار لمحكمة العدل العليا باعتبار امتناع المستدعى ضده عن تنفيذ قرار محكمة العدل العليا بالرغم من الطلبات المقدم إليه من المستدعي فإنه يكون قد خالف أحكام المادة 26 من قانون المحكمة {1} ، وجاء في قرار آخر (( 2- … لأن من آثار مبدأ حجية الحكم التزام المحكوم عليه بتنفيذ قرار الحكم )) {2}.
المبحث الثاني : الحكم في دعوى الإلغاء
إن الحكم في دعوى الإلغاء له أهمية خاصة وذلك نظرا للطبيعة العينية لهذه الدعوى ، حيث يكون للحكم الصادر في دعوى الإلغاء حجية الأمر المقضي به مثل بقية الأحكام القضائية النهائية الأخرى كما سبق و أسلفنا، ونظرا للطبيعة العينية التي تتمتع بها دعوى الإلغاء فإن لها حجية مطلقة – كما سنوضح في هذا المبحث – ومن ثم سأتحدث عن تنفيذ حكم الإلغاء الواقع على القرار الإداري وسأحول توضيح هذه المسائل إن شاء الله.
وعلى ذلك سوف أقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كما يلي:
- المطلب الأول : حجية الحكم في دعوى الإلغاء
- المطلب الثاني : تنفيذ حكم الإلغاء
مقدمة :
إن القرار الإداري ومن حيث الأصل وسيلة الإدارة للتعبير عن إرادتها ممثلة برجل الإدارة وهذه القرارات الصادرة عن رجل الإدارة للتعبير عن إرادة الإدارة قرارات تتمتع من حيث الأصل بقرينة السلامة لكافة أركان وأجزاء القرار الإداري من حيث آلية الصدور وسبب ومحل هذا القرار، ولكن قد يشوب القرار الصادر عن الإدارة عيب يمس بقرينة السلامة التي يحوزها القرار الإداري لذلك وجد القضاء الإداري الذي يمسى أيضا قضاء المشروعية حيث انه يبحث في مشروعية القرارات الإدارية التي ينعى المتعاملون مع الإدارة عليها أنها معيبة بعيب من العيوب التي تشوب هذه القرارات ، فتقوم المحكمة بفحص هذا القرار الإداري وتوافقه مع القانون وتصدر قرارها الذي إما ينفي العيب عن هذا القرار الإداري وبالتالي صلاحيته للنفاذ وإما أن تحكم المحكمة بأن هذا القرار مشوب بعيب يؤدى إلى تقرير بطلان هذا القرار ومحو ما ترتب عليه من آثار نظرا للطبيعة العينية التي تتصف بها الدعوى الإدارية .
إن من أقدم العلاقات القانونية التي عرفها الإنسان البيع ، حيث أن تزايد أعداد البشر واختلاف المنتجات التي لدى كل منهم كان يتطلب اتمام تبادل السلع بحيث يحصل الجميع على ما يريدون، فكان عقد البيع ، نعم لم يكن هناك أحكام محددة أو صيغة واضحة أو نموذجية يتم من خلالها إبرام عقد البيع . وبكل بساطة ومن خلال التطور التاريخي لنشوء علاقة البيع فهم كل طرف أنعليه إلتزامات متقابلة يجب أن يؤديها ليتم أي عقد بيع . ونظراً للأهمية العملية و الواقعية و القانونية التي تحكم عقد البيع حرصت كافة التشريعات ومنذ القدم على تنظيم عقد البيع ضمن أحكامها وبصورة عامة تتسع لحماية أي عقد بيع . وبالتالي، فإن الأحكام العامة لعقد البيع كانت موضوعة بشكل فضفاض يمكن معه إنشاء إلتزامات تعاقدية عقد ضمن ذات عقد البيع . ونجد أن القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 على سبيل المثال نظّم أحكام عقد البيع دون أن يحصر هذا العقد بشكلية قانونية أو صورة عقدية واحدة ، علماً بأن القانون قد وضع شروطاً شكلية لعقد البيع كأن يكون مكتوباً مثلاً أو أن يتم في دائرة تسجيل خاصة وإلا كان أي عقد بيع مخالف لهذه الشكلية باطلاً ، وكذلك فرّق المشرع المدني بين البيع المتعلق ببيع المنقول أو عقد بيع العقار أو ما يلحقه، ويظهر اهتمام المشرع في هذا العقد بتنظيمه لأحكام عقد البيع بصوره المختلفة في الكتاب الثاني – الباب الأول – الفصل الأول من القانون المدني في المواد من 465 وحتى المادة 556 من القانون المدني . وكذلك تظهر الأهمية الإضافية لأي عقد بيع من خلال اهتمام المشرع فيه مجدداً في أحكام قانون التجارة المتعلقة باليع وعقد البيع. وأخيراً حتى لا تكون عرضة لإبرام عقد بيع مخالف لأحكام القانون بصورة تجعلك تفقد حقاً أو تحتاج لفترات زمنية طولية لتحصل هذا الحق الناتج عن عقد بيع مخالف للقانون ضمن أحكام عامة إليك نموذج ” عقد بيع ” عام تستطيع أن تضيف إليه أو تعدل فيه بما يخدم مصالح المتعاقدين في أي عقد بيع مالم يكن القانون قد تطلب فيه شكلية معينة أو نموذج قانوني معين.
مصعب محمد القطاونة
متخـصص فـي القـضايـا التـحكـيمـيـة وحـائز عـلـى
ماجستير القانون بدرجه الامتياز في مجال التحكيم.
محـامٍ استـاذ ويعــمل كشريـك مـديـر فـي الـذراع
القانوني لشبكة قانوني الأردن وذلك في كافة أنواع القضايا الحقوقية والجزائية، مع
تفرد في القضايا المتعلقة بالحقوق العينية والتحكيم والأوراق التجارية.
انتسب الى شبكة قانوني الأردن منذ العام 2009 وتدرج في كافة الأذرع التي تعمل عليها
الشبكة (قسم الدراسات القانونية، قسم التدريب، قسم التوعية والمساعدة القانونية
وأخيرا الذراع القانوني ممثلا ذلك بمكتب المحاماة الخاصة بالشبكة).
- لقد حصل خطأ، من المحتمل وجود خطأ في ملف الخلاصة، حاول مجدداً لاحقاً.