لم يعد جديداً أن نسمع بالعبارة المشهورة التي تتحدث عن أن التحكيم هو في أصله اتفاق ومن ثم إجراء وينتهي إلى قضاء[1]، حيث أن مثل هذه العبارة تقدم وصفة موجزة عن فكرة التحكيم بشكل عام بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تفاصيلها، وإن كانت العبارات المستخدمة هنا سهلة الفهم إلا أن تفسيرها […]
إن من المسائل ذات الاهمية الكبيرة التي يجب الحديث عنها في صدد البحث حول اتفاق التحكيم تحديد مدى قابلية محل النزاع للتحكيم من حيث موضوع النزاع،فحين تحدثنا عن أن التحكيم هو قضاء اتفاقي أشرنا إلى أن هذا الاتفاق ليس مطلقاً من حيث الموضوع، بل هو مقيد بقيود قانونية تحدد ما يجوز ولا يجوز التحكيم فيه، ولقد نص […]
إن تعيين المحكم يتطلب توافر مجموعة من شروط المحكم القانونية والاتفاقية لديه حتى يكون من الممكن تعيينه كمحكم في النزاع المنوي نظره عن طريق التحكيم، ذلك أنه يقوم بحسب وجهة نظرنا بوظيفة قضائية [1] – حتى في ظل اختلاف هذه الوظيفة عن القضاء في عدة مسائل إلا أن مناط الفصل بنزاع يجمع بينهما- ليس من السهل إناطتها بأي شخص قد […]
تبين لنا أن المشرع قد حدد وسيلتين رئيستين لتعيين هيئة التحكيم بأن يتم ذلك من خلال المحتكمين أو من خلال المحكمة ، ولكن وكما سبق وأشرنا فإن المشرع الأردني في نصين مختلفين ذكر إمكانية تفويض الغير لاختيار هيئة التحكيم في ظل نصوص قانون التحكيم الأردني، وهذا يفتح المجال للأطراف بأن يفوضوا هيئة أو مؤسسة تحكيمية […]
إن كان الأصل كما سبق وأشرنا بان اختيار هيئة التحكيم يواكب الطبيعة الاتفاقية للتحكيم بكونه اتفاقياً، إلا أن هذه الحالة لا تتوفر دائما بهذه الصورة السلسة، حيث أنه يحدث أن يمتنع أحد الطرفين عن تعيين محكمه ، أو أن يختلف المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، وحتى لا تقع فكرة التحكيم في مأزق هنا فإن […]
تحدثنا في المقالة السابقة عن المعالم الأساسية لـ طرق اختيار المحكمين وأرجئنا الحديث في تفاصيل هذا الاختيار لمقالاتٍ لاحقة منها هذه المقالة التي سنتناول فيها أولى هذه الطرق وأهمها وهي اختيار هيئة التحكيم اتفاقياً على أن نتحدث في الطرق الأخرى تجنباً للإطالة وحصراً لفكرة النقاش إلى مقالات قادمة-إن شاء الله- فنقول إن قيام الخصوم ( أطراف التحكيم ) باختيار أعضاء هيئة […]
إن اللجوء إلى التحكيم هو سلوك اتفاقي من حيث الأصل [1] يتم اختياره بناءً على إرادة الأطراف الحرة حيث أنه من غير المستساغ حرمان أي شخص من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، أما اختياره اللجوء إلى وسيلة حل منازعات أخرى يجيزها القانون فهو مسألة تدخل ضمن صلاحيته وحريته في الاختيار. وفي حال اختار الأطراف اللجوء […]