الأحد 15 ديسمبر 2013
لا تعليقات

عقد بيع

إن من أقدم العلاقات القانونية التي عرفها الإنسان البيع ، حيث أن تزايد أعداد البشر واختلاف المنتجات التي لدى كل منهم كان يتطلب اتمام تبادل السلع بحيث يحصل الجميع على ما يريدون، فكان عقد البيع ، نعم لم يكن هناك أحكام محددة أو صيغة واضحة أو نموذجية يتم من خلالها إبرام عقد البيع . وبكل بساطة ومن خلال التطور التاريخي لنشوء علاقة البيع فهم كل طرف أنعليه إلتزامات متقابلة يجب أن يؤديها ليتم أي عقد بيع . ونظراً للأهمية العملية و الواقعية و القانونية التي تحكم عقد البيع حرصت كافة التشريعات ومنذ القدم على تنظيم عقد البيع ضمن أحكامها وبصورة عامة تتسع لحماية أي عقد بيع . وبالتالي، فإن الأحكام العامة لعقد البيع كانت موضوعة بشكل فضفاض يمكن معه إنشاء إلتزامات تعاقدية عقد ضمن ذات عقد البيع . ونجد أن القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 على سبيل المثال نظّم أحكام عقد البيع دون أن يحصر هذا العقد بشكلية قانونية أو صورة عقدية واحدة ، علماً بأن القانون قد وضع شروطاً شكلية لعقد البيع كأن يكون مكتوباً مثلاً أو أن يتم في دائرة تسجيل خاصة وإلا كان أي عقد بيع مخالف لهذه الشكلية باطلاً ، وكذلك فرّق المشرع المدني بين البيع المتعلق ببيع المنقول أو عقد بيع العقار أو ما يلحقه، ويظهر اهتمام المشرع في هذا العقد بتنظيمه لأحكام عقد البيع بصوره المختلفة في الكتاب الثاني – الباب الأول – الفصل الأول من القانون المدني في المواد من 465 وحتى المادة 556 من القانون المدني . وكذلك تظهر الأهمية الإضافية لأي عقد بيع من خلال اهتمام المشرع فيه مجدداً في أحكام قانون التجارة المتعلقة باليع وعقد البيع. وأخيراً حتى لا تكون عرضة لإبرام عقد بيع مخالف لأحكام القانون بصورة تجعلك تفقد حقاً أو تحتاج لفترات زمنية طولية لتحصل هذا الحق الناتج عن عقد بيع مخالف للقانون ضمن أحكام عامة إليك نموذج ” عقد بيع ” عام تستطيع أن تضيف إليه أو تعدل فيه بما يخدم مصالح المتعاقدين في أي عقد بيع مالم يكن القانون قد تطلب فيه شكلية معينة أو نموذج قانوني معين.

عقد بيع

  • البائع ، وشار له فيما بعد بـ ” الفريق الأول ” : ……………. جنسيته ….. عنوانه …….. وكيله : ……. – إذا كان له وكيل -
  • المشتري ، ويشار له فيما بعد بـ “الفريق الثاني “: ………………. جنسيته ….. عنوانه …. وكيله : …. – إذا كان له وكيل -

حيث أن الفريق الأول يملك ………….. مثلاً ( عدد صناعية – أو أي سلعة أخرى – ) والمكونة من …… ( يجب وصف المبيع وصفاً دقيقاً نافياً للجهالة ) وحيث أن الفريق الثاني قد أطلع على هذا المبيع ( العدد الصناعية على سبيل المثال ) ويرغب في شراءه من الفريق الأول ونقل ملكيته له فقد اتفق الطرفان اتفاقية ” عقد بيع ” هذه على ما يلي:

* إلتزامات القريق الاول ( البائع ):

  1. يلتزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني المبيع الموصوف أعلاه بمجرد تمام العقد وتمكينه من الانتفاع بالمبيع من خلال نقل ملكيته للفريق الثاني.
  2. يلتزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني في عقد البيع هذا بكمية المبيع وأعداده ….. ( يتم تحديد الكمية أو العدد ) في محله الواقع في ….. ( مكان التسليم ) وذلك خلال مدة أقصاها …. ( مدة التسليم ).
  3. يلتزم الفريق الاول بقبول إرجاع الفريق الثاني للمبيع الموصوف أعلاه خلال مدة …. ( مدة التجربة )، وذلك إذا وجد أي أن المبيع غير صالح للاستخدام بشكل كلّي أو جزئي.
  4. يلتزم الفريق الأول بإبلاغ الفريق الثاني خطيّاً بجاهزية المبيع للتسليم، ويعتبر موفياً لالتزامه في البيع بمجرد تبلّغ الفريق الثاني.
  5. يضمن البائع العيوب الخفية في المبيع سواء كانت مشمولة بشرط التجربة أو لم تكن وذلك وفقاً لاحكام القانون المدني الاردني.
  6. للفريق الاول الحق في احتباس المبيع وعدم تسليمه للفريق الثاني في حال عدم تنفيذ الفريق الثاني بالتزامه المتعلق بثمن المبيع المحددة في هذه الاتفاقية المسماة ” عقد بيع ” ولا يحول دون هذا الحق مجرد النص على الدفع عند التوقيع.

* إلتزامات الفريق الثاني ( المشتري ):

  1. يلتزم الفريق الثاني بدفع ثمن المبيع الموصوف أعلاه، والبالغ (…… ديناراً ) تدفع دفعة واحدة نقداً عند توقيع هذه الاتفاقية المسماه ” عقد بيع “.
  2. يلتزم الفريق الثاني باستلام المبيع ضمن مدة التسليم بمجرد تبلّغه للإشعار الخطي الصادر من الفريق الاول والمنصوص عليه في هذه الاتفاقية المسماة ” عقد بيع “.
  3. يتحمل الفريق الثاني وحده نفقات تحميل ونقل وتنزيل المبيع من مكان التسليم إلى أي مكان يختاره.
  4. يلتزم الفريق الثاني بإبلاغ الفريق الأول بأي عيب من شأنه رد المبيع خلال مدة يومين فقط من علمه بتحقق شرط التجربة من خلال العيب.

* أحكام عامة :

  1. في حال إخلال أي من الفريقين بأحكام هذه الاتفاقية والمسماة ” عقد بيع ” فأنه يكون ملزماً بأداء مبلغ ( …. ديناراً) للفريق الأخر كشرط جزائي.
  2. تسري أحكام الشرط الجزائي المشار إليها في البند أعلاه على فسخ عقد البيع هذا من طرف واحد باستثناء حالة القوة القاهرة.
  3. تسري أحكام القانون المدني الاردني على هذه الاتفاقية المسماة ” عقد بيع ” في كل ما لم ينص عليه فيها.
  4. في حال حصول لأي نزاع أو خلاف حول تنفيذ او تفسير هذه الاتفاقية المساة ” عقد بيع ” تكون محاكم ( …. ) هي المحاكم المختصة في نظر هذا النزاع أو أي أمر ينشأ عنه.
  5. تم صياغة هذه الإتفاقية المسماة ” عقد بيع ” من مقدمة وثلاث فقرات مكونة من خمسة عشر بنداً بما فيها هذا البند وعلى نسختين يحتفظ كل من الفريقين بنسخة عنها.

على ما ذكر أعلاه تم الإتفاق في ……. بتاريخ ../…/….. م

الفريق الأول …………………………………… الفريق الثاني

مصنف تحت: القانون المدني، عقود واتفاقيات، مقالات قانونية عامة

أكتب تعليقك