طرق اختيار المحكمين وأسس اختيارهم

    إن اللجوء إلى التحكيم هو سلوك اتفاقي من حيث الأصل [1] يتم اختياره بناءً على إرادة الأطراف الحرة حيث أنه من غير المستساغ حرمان أي شخص من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، أما اختياره اللجوء إلى وسيلة حل منازعات أخرى يجيزها القانون فهو مسألة تدخل ضمن صلاحيته وحريته في الاختيار. وفي حال اختار الأطراف اللجوء للتحكيم كوسيلة لـ فض النزاعات فإن من أهم النتائج المترتبة على ذلك والتي ينبغي أن يتفق الطرفان على مضمونها اختيار هيئة التحكيم التي ستتولى نظر النزاع القائم بينهما؛ فقد يتفق الطرفان على اختيار محكم منفرد لينظر هذا النزاع ويفصل فيه وقد يتفقان على عدد معين من المحكمين أو قد يختلفان في عدد أعضاء هذه الهيئة فيكون الحكم في هذه الحالة للنص الذي تولى تحديد عدد أعضاء هيئة التحكيم في حالة عدم الاتفاق عليهم وعلى عددهم، فنجد أن المشرع الأردني قد عالج هذه المسألة في نص المادة 14 من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001، والتي جاء فيها:

“أ- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاث.

ب- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا.”[2]

      من خلال النص السابق يتضح لنا أن المشرع قد منح الأطراف صلاحية واسعة في اختيار أعضاء هيئة التحكيم بناءً على اتفاقهم وكذلك في تحديد عدد هؤلاء المحكمين، فنص المشرع الأردني على أن للأطراف الاتفاق على أن يتم التحكيم عن طريق محكم منفرد أو أكثر من محكم على أن يكون ذلك باتفاق الأطراف من حيث الأساس، و صياغة النص على هذا النحو يؤدي كما يرى البعض [3] إلى نتيجة مفادها أن الأصل هو المحكم المنفرد، والتعدد هو خروج على هذا الأصل حتى وإن كان الواقع العملي يظهر أن التعدد هو الأغلب وقوعا.

     وقد أثيرت مسألة المفاضلة بين اختيار محكم منفرد أو اختيار أكثر من محكم، حيث تم تحديد عدة نقاط كمزايا للتحكيم المنفرد منها أن اختيار المحكم المنفرد يحقق توفيرا للنفقات وقد يكون أقدر على الفصل في النزاع منفردا إذا تم النظر إلى زيادة قدرته على تحديد أوقات الجلسات وأوقات التدقيق في نظر النزاع الذي قد يعرقل سرعته تعدد المحكمين وخصوصاً إذا تم الأخذ بعين الاعتبار تخصصيته وإلمامه في موضوع النزاع و قواعد التحكيم [4].

     بينما وفي الجانب الآخر يتم الاحتجاج بعدة مسائل لتفضيل تعدد المحكمين ومنه أن وجود أكثر من محكم فيه تحقيق أكبر للضمانة المقررة لفحص النزاع وحيدة القرار الذي يصدر فيه، كون وجود أكثر من محكم يعني تعدد الخبرات وتعدد وجهات النظر التي يوفر اجتماعها قرارا أكثر نضجاً.

    ومن وجهة نظري أرى أن الحكم على العموم بتفضيل نوع على آخر فيه شيء من عدم الدقة، حيث ان هناك انواع نزاع معينة يمكن لمحكم منفرد أن ينظر النزاع فيها ويؤدي الغرض بمزايا أفضل من تلك التي تتوافر عند تعدد المحكمين في مثل هذا النوع من النزاعات، بينما هناك نزاعات تتطلب أن يتعدد المحكمون فيها، على أنني في عموم الفكرة أغلّب تعدد المحكمين على المحكم المنفرد.

     بقي أن نشير في الحديث عن نص المادة 14 في فقرتها الثانية أن المشرع قد رتّب البطلان على كون عدد المحكمين زوجياً، فنلاحظ ان المشرع قد جعل النص مطلقاً بقوله “يكون التحكيم باطلاً” ولم يحدد هل هذا البطلان ينصرف فقط إلى اتفاق التحكيم أم إنه يشمل كافة إجراءات ومراحل العملية التحكيمية بما فيها القرار الصادر ولم يبين كذلك هل أن البطلان بطلان مطلق أم نسبي؟ وفي هذا أقول أن هذا البطلان هو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام[5] ولا يجوز للاطراف التراضي على إسقاطه، وذلك أن النص جاء مطلقا و “المطلق يجري على إطلاقه مالم يرد نص يفيد التقييد” وينصرف البطلان هنا إلى حكم التحكيم وليس إلى اتفاق التحكيم وذلك على ضوء نص المادة 14 من قانون التحكيم. وخصوصاً حين نعلم أن المشرع بهذا النص قد ألغى حكم النص القديم الذي كان يجيز أن يكون عدد المحكمين زوجياً.

ولكن يجب التوقف هنا عند نقطة مهمة تتمثل في سؤال يجب أن نتطرق له ألا وهو (هل يمكن تصحيح هذا الإتفاق قبل أو أثناء إجراءات التحكيم؟؟؟)
لم أجد بحدود إطلاعي المتوضع فقهياً معالجة صارمة لهذه المسألة، وإن كان هناك من يرى[6] بجواز أن يتم تصحيح هذا التعيين المخالف لمبدأ الوترية استنادا لحكم نص المادة 16 من قانون التحكيم بقيام المحكمة بتعيين المحكم الثالث، وكذلك يمكن لنا القول بإن أطراف التحكيم يملكون الاتفاق على تصحيح هذه المخالفة قبل انتهاء إجراءات التحكيم؛ فإذا كانت هذه الإجراءات لم تبدأ بعد فيمكن لهم وببساطة -لتعلق الأمر ببطلان الإجراءات- أن يتفقوا على تعيين محكم ثالث من خلال الطريق المحددة في القانون بأن يختاره المحكمان المعينان من قبلهما أو اللجوء إلى المحكمة في حال عدم اتفاقهما -كما سنبيّن ذلك تفصيلاً في مقالة قادمة- وهنا يجب أن نقول أيضاً أن اطلاع ووعي المحكمان المعينان وإلمامهما بقانون التحكيم يقتضي منهما عدم السير بإجراءات التحكيم ما لم يبيّنا للأطراف هذا الخلل وضرورة معالجته.

ومن الضروري أيضاً القول أنه وفي حال السير بإجراءات التحكيم بهيئة مشكلة من محكمان فقط وتصحيح هذا الخلل بعد ذلك يفرض عليهما إعادة الإجراءات التي تمت ضمن تشكيلٍ مختلّ وغير متوافق مع القانون حتى يصار فيما بعد لإصدار قرارٍ سليم من هذا الجانب.

     وتعد مخالفة مبدأ وترية العدد المنصوص عليها في المادة 14/2 من المخالفات التي يصلح النعي بها على حكم التحكيم بالبطلان سندا لنص المادة 49/5 من قانون التحكيم الأردني التي جعلت من الاسباب الحصرية لقبول دعوى البطلان “إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون ولاتفاق الطرفين” وإن مخالفة مبدأ الوترية تشكّل مخالفة لتشكيل هيئة التحكيم وهذا البطلان ولتعلقه بالنظام العام فإنه مما لا يجوز معه الاحتجاج باستمرار الأطراف في إجراءات التحكيم أو عدم إثارتهم لهذه المخالفة، مما يعني أنه لا مكان للاحتجاج بما جاء في نص المادة السابعة من قانون التحكيم لدرء البطلان عن حكم التحكيم الصادر عن هيئة غير وترية العدد[7].