تعيين هيئة التحكيم قضائياً

إن كان الأصل كما سبق وأشرنا بان اختيار هيئة التحكيم يواكب الطبيعة الاتفاقية للتحكيم بكونه اتفاقياً، إلا أن هذه الحالة لا تتوفر دائما بهذه الصورة السلسة، حيث أنه يحدث أن يمتنع أحد الطرفين عن تعيين محكمه ، أو أن يختلف المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، وحتى لا تقع فكرة التحكيم في مأزق هنا فإن المشرع قد عالج نشوء مثل هذه الحالات بأن حدد الوسيلة التي يتم اللجوء إليها عند غياب أو تعذر الاتفاق. فجاء نص المادة 16 من قانون التحكيم الأردني ليعالج هذه الحالات بالتفصيل[1]. فوفقاً لقانون التحكيم الأردني فإن محكمة الاستئناف التي تتم في دائرتها إجراءات التحكيم [2] تتولى النظر في كافة الطلبات التي تثار بشأن تعيين هيئة التحكيم لكونها المحكمة المختصة وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2 من قانون التحكيم الأردني.

     إن نص المادة 16 من قانون التحكيم الاردني وفي بندها الأول من الفقرة (أ) – تقابلها المادة 17 من قانون التحكيم المصري – تعطي المحكمة الدور بتعيين المحكم المنفرد عند عدم الاتفاق على تسميته، وهذا يقتضي بالضرورة أن يكون هناك اتفاق بين الأطراف على إحالة النزاع إلى محكم منفرد، حيث أنه وفي غياب مثل هذا التحديد للمحكم المنفرد فقد جاء النص صريحاً على أن العدد في مثل هذه الصورة يكون ثلاثة محكمين. وصلاحية المحكمة هنا في التعيين متوقفة على طلب أحد أطراف النزاع، فلا تستطيع المحكمة من تلقاء نفسها أن تقوم بهذا التعيين.

     أما البند الثاني من فقرة هذا النص – المادة 16 من قانون التحكيم – الأولى فقد تناولت البحث في الحالتين اللتين يتعدد فيهما المحكمون إما باتفاق الأطراف على أن يكون المحكمون متعددين وإما بعدم اتفاقهم على أن النزاع يحال إلى محكم منفرد ، وفي كلتا الحالتين يقوم كل طرف بتسمية محكّم من قبله وتتولى المحكمة سدّ هذا الثغر في حال عدم قيام أحد الطرفين بدوره في تسمية محكمه، ومن ثم يعود دور المحكمة من جديد في حال عدم اتفاق المحكمين المعينين على تسمية المحكم الثالث. وفي خصوص طلب تعيين المحكم عند عدم اتفاق المحكَّمين المعينَين بتعيين المحكم الثالث ، فمثل هذا الطلب يقدمه أطراف النزاع ولا يقدمه أي من المحكمان المعينان، فهما منعدما الصفة و المصلحة في تقديم مثل هذا الطلب[3]، وهذان الشرطان ركنان أساسيان في قبول الدعاوى حين نعتبر الطلب نوع من أنواع الدعاوى. ويكون بالضرورة للمحكم الثالث الذي يختاره الأطراف أو المحكمان المعينان أو الذي تتولى تعينه المحكمه كمحكم ثالث يكون له رئاسة هيئة التحكيم[4]. وهنا عندما تؤدي المحكمة المختصة دورها في تعيين المحكمين فإن عليها أن تراعي في تعيينهم الشروط التي يتطلبها القانون في المحكمين حتى لا يؤدي هذا التعيين منذ بدايته إلى خلق إشكال لدى الأطراف حول هذا التعيين، وفي الواقع العملي نجد أن المحاكم في الآونة الأخيرة أصبحت تطلب من المحكم كتاب قبول لمهمته التحكيمية بصورة تتفق مع ما يشترطه قانون التحكيم وبالتحديد المادة 15 منه.

     بقي في النص السابق أن نشير إلى أن المشرع في الفقرة الأخيرة من النص حاول أن يواكب عنصر السرعة الذي يعدّ من المزايا الأساسية التي يوفرها التحكيم وذلك من خلال مسألتين: الاولى أنه نص على  أن المحكمة “… تصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة …” والثانية أنه جعل قرار تعيين المحكم غير قابل للطعن به بأي طريقة “.. .لا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بأي من طرق الطعن “.

       ونسجل  على هذا النص حول المسألة الأولى – سرعة التعيين – أنها على الرغم من أنها تطلب أن يصدر قرار تعيين المحكم على وجه السرعة إلا ان استخدام المشرع لهذه الصيغة جاءت عامة جدا، بحيث لا يوجد معيار يضبط هذه السرعة وخصوصا إذا ما قورنت هذه السرعة ببطئ سير الدعاوى العادية أمام القضاء.

       فكان على المشرع من وجهة نظري ان يحدد سقفاً زمنياً لصدور قرار المحكمة بتعيين المحكّم وذلك لحثّ المحاكم على إصدار قرارتها بصورة لا تعرقل سير العملية التحكيمية، ولا يغير من رأيي هذا القول بأن تحديد السقف الزمني قد يخلق إشكالا إذا تأخر صدور مثل هذا القرار عن هذا الميعاد، ذلك أنه ليس بالضرورة أن يؤدي تجاوز هذا الميعاد إلى إنقضاء ولاية المحكمة على إصدار هذا القرار، بل يكون دور هذا التحديد لغايات ضبط الأمور والمحاولة في حثّ عجلة التعيين للإسراع، وخصوصاً على ضوء بطئ هذا التعيين في الواقع العملي الذي يصل أحيانا الوقت اللازم للتعيين فيه إلى مدة سنة أو أكثر. وخير مثال أستشهد به على وجهة النظر هذه هو نص المادة 137 من قانون العمل الأردني[5] التي استعملت صيغة الاستعجال فيما يخص الدعاوى العمالية وحددت بنفس الوقت سقفا زمنيا هو ثلاثة أشهر للفصل في الدعوى العمالية، وبالرغم من وجود هذا النص وعدم ترتيب المشرع البطلان على تجاوز هذه المدة فإن الواقع العملي يشهد تأخر الفصل في الدعاوى العمالية في المحاكم بما يزيد عن هذه المدة، ولكن وجود هذا النص يحثّ القضاة فعليا على أن يسرعوا في البت في مثل هذا النوع من الدعاوى.

       أما المسألة الثانية حول عدم جواز الطعن في قرار تعيين المحكم [6] فإنه أيضا يوفر عامل السرعة في سير النزاع التحكيمي، ولعل عدم جواز الطعن هنا يحتاج إلى تبرير أكثر من مجرد سعي المشرع إلى تحقيق السرعة، وهذا التبرير يظهر عندي من جانبين: الأول أن محكمة الاستئناف يقتصر دورها على تعيين المحكم فقط دون التطرق لأي مسألة من مسائل الموضوع المتعلقة بالنزاع ولذلك فإنه من غير المبرر في ضوء هذه الفكرة أن تستمر جلسات تعيين المحكم أمام المحكمة المختصة لمدة طويلة وخصوصاً أن المحكمة المختصة تقوم بتعيين المحكّم على ضوء طلب طرف من أطراف النزاع دون أن تبحث في مدى صحة لجوئه للتحكيم أو مدى صحة شرط التحكيم من عدمه. وهذا الدور الأخير يقودوني إلى الجانب الآخر الذي يمنع الطعن بقرار تعيين المحكم هو أن هذا القرار لا يعدو أن يكون عملاً من أعمال الإدارة القضائية وليس فصلاً في نزاع، وبالتالي فإنه لا مكان لمنح هذا العمل الإداري ما للأحكام القضائية الموضوعية من ضمانات خصوصا في ظل إمكانية الاعتراض فيما بعد أمام هيئة التحكيم على مدى اختصاصها بالفصل في موضوع النزاع وفي مدى صحة شرط التحكيم [7] وأيضا أمكانية التمسك بهذا السبب بعد صدور القرار القضائي كسبب من أسباب دعوى البطلان على أساس التشكيل غير الصحيح لهيئة التحكيم.

       وقد صدرت قرارات قضائية عن محكمة التمييز تؤكد أن دور محكمة الاستئناف في تعيين المحكم هو عمل من أعمال الإدارة القضائية وبالتالي لا يؤدي بالضرورة إلى صحة اللجوء للتحكيم أو إلى أن هذا التعيين موافق للقانون . وقد جاء في قرار محكمة التمييز الأردنية الموقرة رقم (4253/2005) يفيد بهذا القول، حيث جاء فيه ” … إن قرار محكمة الاستئناف المتضمن تعيين محكمين ليس حكماً قضائياً … و لا يخضع لنظام الأحكام لأنه لا يوجد نزاع ولا خصومة يصدر فيها حكم … وأن قرار تعيين المحكّم من قبل محكمة الاستئناف لا يعتبر حكماً قضائياً، إنما هو عمل من أعمال الإدار القضائية ولا يخضع لنظام الأحكام، وبالتالي يعتبر حكماً قطعياً لا يجوز المساس به والخروج عما ورد فيه ….”.

     وأخيراً أشير إلى فكرة مفادها أن صلاحية محكمة الاستئناف تقتصر فقط على تعيين المحكم بالقانون أما المحكم المصالح أو المفوض بالصلح فإنه لا يجوز أن تتولى محكمة الاستئناف تعيينه[8]، ذلك أن اختيار مثل هذا المحكم مبني على مجموعة من الضوابط القائمة على اعتبارات شخصية في المحكم واعتبارات أرتأى الطرفان أنها تحقق مصالحهم في المحكم المصالح أكثر منها في المحكم بالقانون.

وبهذه المقالة نكون قد تحدثنا عن الطريقة الثانية من طرق تعيين المحكمين الواردة في قانون التحكيم الأردني، وسنتحدث في المقالة القادمة -إن شاء الله- عن الطريقة الثالثة والأخيرة الواردة في قانون التحكيم الأردني.